خواب هولناک بودجه ۱۴۰۲ برای معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۵۵۷
یک اقتصاددان گفت: سال ۱۴۰۲ هم درگیر تورم هستیم و هزینههای ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینههای زندگی مردم اضافه میشود.
مقایسه ارقام منتشر شده با ارقام بودجه سال گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، نشان میدهد که احتمالا بودجه سال آینده تا حدی انقباضی خواهد بود.
در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصادان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است یا انقباضی؟ گفت: اگرچه اعلام شده که بودجه انقباضی است، ولی چنین نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعدوندی در رابطه باسیاست انقباضی دولت در قبال بودجه ۱۴۰۲ گفت: زمانی که نسبتهای نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی میتواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر میکند و در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است خاطرنشان کرد: ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بستههایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. بسته خروج از رکود باید از جنس سیاستهای انبساطی باشد چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اقدام نمیکند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۸ سال گذشته منفی بوده است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستیها و تامین سرمایههای جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد؛ بنابراین این سرمایه باید از طریق درآمد حاصل از کوچکسازی دولت تامین شود.
سیاست ضد تورمی در بودجه سال آینده جایی دارد؟
وی تأکید کرد: برای خروج از رکود باید یک بسته ضد رکود تورمی بر پایه سیاستهای انبساطی مالی تنظیم شود. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود، سیاستهای مالی انبساطی طراحی میشود و همزمان برای کنترل تورم سیاستهای خنثی پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین شاید نخستین راه برای خروج از رکود تورمی اعمال سیاستهای درست انقباضی پولی در بودجه باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه فرآیند تفکری که در بودجه حاکم است همان تفکر ۵۰ سال گذشته است، گفت: متاسفانه تغییر جدی درخصوص تدبیر و اندیشه جدید در بودجه سال آینده دیده نمیشود. آن چیزی که تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح شد، ساختار خوب و مناسبی ندارد؛ یعنی اصلا اصلاح ساختاری صورت نگرفته است. حتی میتوان ادعا داشت که وضعیت بودجهنویسی بدتر هم شده است.
دولت راهی برای کوچک سازی پیدا کرده است
این اقتصادان با تاکید بر اینکه دولت باید با پافشاری بیشتر بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخشی از کسری بودجه را تامین کند، تصریح کرد: واگذاری شرکتهای دولتی میتواند موجب افزایش نرخ اشتغال باشد که در نتیجه این امر فضای گستردهتر فعالیت بخشخصوصی به وجود میآید، اما رد دیون دولت از جیب ملت کار غلطی است که به اسم کوچکسازی دولت در حال انجام است.
سعدونی با اشاره به اینکه دولت تورم سال ۱۴۰۱ را کاملا نادیده گرفته است، گفت: همچنین دولت هیچ جبرانی برای آن در نظر نگرفته و به طور قطع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تورم زا خواهد بود؛ بنابراین تمام این موضوعات نشان میدهد، سال ۱۴۰۲ هم درگیر تورم هستیم و هزینههای ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینههای زندگی مردم اضافه میشود. همچنین اگر انقباضی در بودجه اعمال شود هزینه آن از سفره معیشت مردم پرداخت خواهد شد. دقیقا مطابق آنچه در سال ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارقام بودجه مقایسه ارقام بودجه ۱۴۰۲ بودجه بودجه سال آینده خروج از رکود بودجه ۱۴۰۲ رکود تورمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آینده باید معیشت مردم و بهبود وضعیت اشتغال باشد
خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد.
یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، علی مولوی حقیقی است که برای آشنایی با دیدگاههای این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبهای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
طبق گفته مقام معظم رهبری مجلس جدید آرایش متفاوتی از مجلس گذشته خواهد داشت. به اعتقاد من برخی مستقل خواهند بود و برخی با وابستگی به یک جریان خاص وارد مجلس میشوند ولی در مجموع جناح بندی و طیف بندی بین جریانهای انقلابی خواهد بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
به نظر من تلاش برای حفظ امنیت و آرامش داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال و … یک اولویت است که مجلس در این زمینه باید اقدام انقلابی انجام دهد. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را حضور مردم در این عرصه میدانند مجلس نیز باید راهکارهایی در این زمینه تدوین کند. و در هر حال معیشت مردمی بی شک یک اولویت است.
باتوجه به اقدامات دفاعی ایرانی در مواجهه با رژیم صهیونیستی حمایت تمام و کمال از نیروهای نظامی کشور برای مجلس یک اولویت است.
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به کارنامه مدیریتی و اجرایی در حوزه امنیتی و اشرافیت به شرایط کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورها اولویتم عضویت در کمیسیون امنیت ملی است هر چند در کنار آن توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم خواهم داشت.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
به نظرم ناپایداری در ثبات مدیریتی یکی از مشکلات خراسان جنوبی است و کوتاه بودن طول مدیریت در ردههای میانی از یک طرف و در برخی موارد ناپختگی و ناکارآمدی مسئولین موجب شده که مشکلات به سرعت مرتفع مشوند.
کد خبر 6079687